فولك بعد غولدستون وحبل التأجيل على الجرار

الدكتور ريتشارد فولك أستاذ القانون الدولي في جامعات أميركا العريقة، مؤلف أو مشارك في تأليف عشرين كتاباً، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة سابقاً والمقرر الأممي الخاص حول حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة حالياً قدم تقريره لمجلس حقوق الإنسان في جنيف للمناقشة فما كان من مندوب السلطة الفلسطينية هناك إلا أن … طلب تأجيل مناقشة التقرير طبعاً، تماماً كما فعل المندوب نفسه في جنيف نفسها مع تقرير غولدستون الذي يدين إسرائيل بجرائم حرب (ديجافو.)  الفارق أن هذه المرة لم تر السلطة الفلسطينية حاجة لتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع فقد أصبحت هذه الممارسات الخانعة الذليلة أمراً معهوداً عليها ومتوقعاً منها حتى من قبل الإدارة الأميركية التي أصبحت تمارس ضغوطها على أبي مازن دون أن تعير حساسية موقفه حتى أمام محيطه الفلسطيني والعربي كثير اهتمام، كيف لا وقد أبدى الرجل وسلطته المهترئة استعداداً كاملاً للانصياع للأوامر وضرب مثالاً عملياً في امتثاله للعودة إلى طاولة الحوار عبر بدعة المفاوضات غير المباشرة! 

أليس معيباً أن تنتصب شنبات أبي مازن ووزراء الخارجية العرب في في وجه حماس وأهل قطاع غزة المحاصرين بحديث السيادة ورفض التمثيل في القمة العربية المرتقبة والمواقف الحدية المتشنجة بشأن ورقة المصالحة الفلسطينية في حين تتهدل هذه الشنبات وترتخي في يد الوزيرة كلينتون لتصبح لينة كالعجينة طافحة بالمرونة راضية ببدعة المفاوضات غير المباشرة؟  ولماذا لا يوافق السيد عمر سليمان على النظر “غير المباشر” في ملاحظات حماس على ورقة المصالحة بدلاً من إصرار أبي مازن و “الوسيط”  المصري على التوقيع على الورقة “كما هي” قبل أن يقبل أي نقاش حولها مع العلم أن التعديلات التي طرأت على الورقة كانت استجابة للضغوط الأميركية؟؟ 

بالمقارنة، وفي غضون أيام قليلة من إعلان حكومة العدو الإسرائيلي ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال إلى قائمة التراث اليهودي يُستبرأ من موقف رفض المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان الذي أكد عليه أبو مازن ووزراء الخارجية العرب عشرات المرات على مدى السنة المنصرمة، ويُستمرأ الانبطاح على قدمي بايدن وميتشل في حين يطلق الأول تصريحاته المتناهية الوقاحة من وسط تل أبيب بالتزام أميركا المطلق بأمن إسرائيل ثم يمرر العصا إلى نتنياهو في تبادل وتكامل لافت للأدوار لتعلن حكومته بنبرة فاجرة متمردة  الموافقة على بناء 1600 وحدة سكنية استيطانية جديدة في منطقة القدس إمعاناً في إذلال الطرف الفلسطيني المفاوض وتحقيراً لكافة جهود لجنة المتابعة العربية التي حاولت جاهدة عبر مسرحية رديئة توفير المظلة السياسية لستر عوار مسلسل الخضوع والتفريط المتعاقب، ورحم الله القائل من يهن يسهل الهوان عليه/ ما لجرح بميت إيلام. 

وفي مقابل كل هذا الضعف والخور والتنازل تجاه الأميركي والإسرائيلي، تطالب السلطة الفلسطينية ريتشارد فولك، اليهودي الذي تتهمه إسرائيل بأنه كاره لذاته والذي أعيد  من مطار بن غوريون في زيارته الأخيرة لفلسطين المحتلة، تطالبه بالتنحي عن منصبه كمقرر أممي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية انتقادات وجهها للسلطة بسبب طلبها تأجيل مناقشة تقرير غولدستون قبل ثلاثة أشهر!!  فهل من قعر لهذه الملهاة العبثية وهل من حد لهذا التخبط الأهوج وهل من منتهى لهذا التيه السياسي والانحدار الأخلاقي؟!! 

إقرأ فصول هذه المهزلة في الأدنى في الخبر الذي أورده موقع أخبار فلسطيني مستقل.

=========================

http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=62129

اتهمها بالمطالبة باستقالته ..فولك ينتقد قيادات من السلطة الفلسطينية ويستغرب تأجيل تقريره بمجلس حقوق الإنسان

 نيويورك \ وجه ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية يوم أمس انتقاداً حادةً للسلطة الفلسطينية، وقال انها طلبت تأجيل البت في تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان الذي يدين إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين، إضافة إلى طلبها منه التنحي عن منصبه.
وقال فولك في مقابلة نشرتها وكالة ‘معا’ المحلية ان السلطة الفلسطينية طلبت منه التنحي عن منصبه، في أعقاب انتقادات وجهها للسلطة، بسبب تعاملها مع تقريره المقدم للأمم المتحدة.

وكان فولك وجه انتقادات للسلطة الفلسطينية في أعقاب موافقتها الأولى على تأجيل البت في تقرير القاضي ريتشارد غولدستون في نهاية شهركانون الاول (ديسمبر) من العام الماضي والذي يتهم إسرائيل بارتكاب ‘مجازر حرب’ خلال عدوانها على غزة.

وأبدى فولك خلال المقابلة انزعاجه من ‘ممارسات السلطة الفلسطينية’، وأكد أنه لا ينوي الاستقالة من منصبه.

وتابع ‘أشعر أنه من الضروري عدم الانصياع لهذه الضغوطات، إذ من المفروض أننا مستقلون’.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن البعثة المشتركة للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في مقر الأمم المتحدة في جنيف هي من طلبت تأجيل البت في تقريره الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول انتهاكات إسرائيل للحقوق الفلسطينية.

وقال ‘رجال الرئيس محمود عباس كرروا الفعلة ذاتها(طلب التأجيل) مع تقرير أعددته’، مشيراً إلى أن مبعوث السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة طلب من مجلس حقوق الإنسان تأجيل مناقشة هذا التقرير حول انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية منذ آذار حتى أيار من العام 2009.

وأرجع فولك سبب موافقة السلطة على تأجيل تقريره إلى إمكانية تعرضها لـ ‘ضغوطات’ من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان وافق على طلب خريشة، الذي قال بدوره في تصريحات صحافية ان طلب التأجيل كان بسبب أن التقرير ‘ناقص ويحمل أخطاء غير مقبولة’.

ويقتصر عمل فولك على رصد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان من المفترض بعد موافقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف على تقرير فولك أن يحول التقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام، ليدرس التقرير كحالة من حالات حقوق الإنسان.

وذكر فولك أن مسؤولين من السلطة الفلسطينية لم يسمهم طلبوا منه الاستقالة من منصبه بدعوى أنه لم يعد قادرا على أداء مهامه منذ أن احتجزته السلطات الإسرائيلية في مطار بن غوريون الدولي قبل أن يتم إبعاده في أواخر عام 2008.

وأبدى استغرابه من التناقض في التصريحات الرسمية وغير الرسمية للسلطة، وقال ‘فالتصريحات غير الرسمية غير صحيحة حين يقولون إن وضعي الصحي لا يسمح لي بأداء عملي أو أنني منحاز لحماس’.

يشار إلى أن عدة مؤسسات حقوقية فلسطينية انتقدت تأجيل تقرير فولك، وحملت السلطة الفلسطينية المسؤولية، وأول أمس نددت حكومة حماس في غزة بالتأجيل واعتبرت أن ذلك يعني ‘إعدام التقرير وإقصاء صاحبه’.